خلال «كوب 29».. «فايننشال تايمز»: بريطانيا تتصدر جهود مكافحة تغير المناخ

قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، إن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بدأ في التصدي لواحدة من أكبر التحديات التي تواجه البشرية اليوم، وهي أزمة تغير المناخ، من خلال تقديم أهداف طموحة لخفض الانبعاثات في بلاده.

وفي خطاب له أمام قمة الأمم المتحدة للمناخ المنعقدة في باكو" كوب29"، أعلن ستارمر عن خطة المملكة المتحدة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 81% بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 1990.

تأتي هذه الخطوة بعد 3 سنوات من إعلان الحكومة البريطانية السابقة برئاسة بوريس جونسون عن هدف خفض الانبعاثات بنسبة 78% بحلول نفس العام، وبذلك، أصبحت المملكة المتحدة من أوائل الدول التي تتبنى هذه الأهداف الطموحة، حيث تلتزم بتحقيق هذه النسبة العالية بما يتماشى مع توصيات اللجنة المستقلة المكلفة بتقديم المشورة للحكومة البريطانية في مجال تغير المناخ.

وأشار ستارمر إلى أن المملكة المتحدة قد تمكنت من خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40% مقارنة بمستويات عام 1990، وهو ما يعد إنجازًا مهمًا في سياق الخطط البيئية طويلة الأجل التي تسعى المملكة لتنفيذها، ولكن في الوقت نفسه، شدد على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق أهداف أكثر طموحًا من خلال دعم الصناعات النظيفة والطاقة المتجددة في المستقبل.

دور القطاع الخاص

من جهة أخرى، عبر ستارمر عن مقاومته للفكرة القائلة بأن زيادة التمويل العام فقط سيكون كافيًا لمعالجة الأزمة المناخية، وقال إن "التمويل العام وحده لن يكون كافيًا" لمواجهة هذه الأزمة، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود للحصول على مساهمات من القطاع الخاص.

وطالب بضرورة إيجاد مصادر تمويل مبتكرة والعمل على إزالة الحواجز التي تحول دون تدفق الاستثمارات الخاصة في هذا المجال، وأضاف أن التحديات المناخية ضخمة ولا يمكن حلها إلا من خلال جهود مشتركة بين الحكومات والشركات الخاصة على مستوى العالم.

وأشار ستارمر إلى أن المملكة المتحدة تسعى إلى أن تكون مركزًا للابتكار في هذا المجال، مستشهدًا بالمبادرة التي أطلقتها الحكومة البريطانية عبر بورصة لندن من أجل تمويل مشاريع الطاقة النظيفة.

وفي خطوة غير مسبوقة، أُطلق صندوق مناخي متعدد الأطراف في بورصة لندن، مما سيمكن هذا الصندوق من الدخول إلى أسواق رأس المال من خلال إصدار السندات، وهو ما سيساعد على جمع المزيد من الأموال لتوجيهها نحو مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية.

التحديات العالمية

وطالبت  الدول النامية في قمة باكو بتخصيص مبلغ تريليون دولار من التمويل المناخي لمساعدتها في الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وهو الطلب الذي لقي معارضة من بعض الدول المتقدمة، بما في ذلك المملكة المتحدة، التي أكدت أنها لا تستطيع تحمل هذا العبء بمفردها.

شدد ستارمر على أهمية التعاون بين الدول الغنية والدول النامية في مسألة تمويل التحولات الطاقية، مؤكدًا أن الدول الغنية يجب أن تسهم في تمويل الحلول المناخية عبر آليات مبتكرة، مثل تشجيع الاستثمارات الخاصة من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف.

وعلى هامش القمة، صدرت بيانات عن مجموعة من 10 بنوك تنموية متعددة الأطراف، بما في ذلك البنك الدولي، التي أفادت بأنها ستتمكن من توفير تمويل يصل إلى 120 مليار دولار للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط بحلول عام 2030، مع سعي هذه البنوك أيضًا لتعبئة 65 مليار دولار إضافية من القطاع الخاص لدعم هذه المشاريع.

بريطانيا والمستقبل الأخضر

خلال زيارته إلى باكو، أكد ستارمر أن اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن تغير المناخ هو أمر يتماشى مع مصالح المملكة المتحدة نفسها، وأشار إلى أن بريطانيا يمكنها أن تصبح من الدول الرائدة في العالم في مجال الطاقات المتجددة، وخاصة في مجالات الرياح البحرية والطاقة الشمسية، إذا استثمرت بشكل أكبر في هذه التكنولوجيا. 

وقال: “المملكة المتحدة لديها فرصة كبيرة لتكون في طليعة التحول إلى الطاقة المتجددة، ما يعزز اقتصادنا الوطني ويوفر فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة النظيفة”.

خطط بريطانيا

وفي إطار خططها المستقبلية، أعلنت الحكومة البريطانية عن تخصيص مبلغ إضافي قدره 27 مليون جنيه إسترليني لكل جيجاوات من الكهرباء المولدة من طاقة الرياح البحرية، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز قدرة المملكة المتحدة في إنتاج الطاقة المتجددة وتوسيع سلاسل التوريد المحلية.

على الرغم من ذلك، لا تزال المملكة المتحدة تواجه تحديات في الوفاء بهدفها السابق المتمثل في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 68% بحلول عام 2030، إلا أن دعم القطاع الخاص في هذا المجال قد يساهم بشكل كبير في سد الفجوات التمويلية وتحقيق الأهداف المنشودة.

تحديات مقبلة

يبقى التحدي الأكبر في القمة هو تحقيق توافق عالمي حول أهداف التمويل المناخي، حيث تطالب الدول النامية بمزيد من الدعم من الدول الغنية لمساعدتها على التكيف مع التغيرات المناخية والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، إلا أن الكثير من الدول المتقدمة، بما في ذلك المملكة المتحدة، تواجه صعوبة في تخصيص ميزانيات ضخمة للتمويل المناخي، في وقت تعاني فيه الاقتصادات العالمية من أزمات اقتصادية متعددة.